قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری که با هدف بهبود شرایط کاری و رفع تبعیض در نظام پرداخت به پرستاران در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید، پس از سال‌ها پیگیری و با حمایت و دستور مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۰ به اجرا درآمد. این قانون که مصوبه هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران نیز می‌باشد، تمامی مراکز درمانی دولتی و غیردولتی را ملزم به اجرای تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری کرده است. با این وجود، اجرای این قانون در برخی مراکز درمانی غیردولتی، از جمله مراکز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، با مشکلات و موانع جدی مواجه شده و نارضایتی قابل توجهی را در میان پرستاران این مراکز ایجاد کرده است.
اسماعیل شریعتی، رئیس نظام‌پرستاری شهرستان شاهرود در این باره گفت:بسیاری از پرستاران در مراکزی نظیر بیمارستان خاتم‌الانبیا شاهرود گزارش داده‌اند که مبلغ تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در صورتحساب بیماران محاسبه و دریافت می‌شود، اما به دلیل عدم اجرای کامل این قانون، پرستاران هنوز سهم خود از این مبالغ را دریافت نکرده‌اند. این موضوع که تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری در صورتحساب بیماران لحاظ می‌شود، اما تخصیص آن به پرستاران انجام نمی‌گیرد، موجب تبعیض و نارضایتی میان پرستاران مراکز مختلف شده است و نیازمند رسیدگی فوری است.
شریعتی در ادامه با توجه به تلاشهای انجمن در راستای حل این مشکلات اظهار کرد: اینجانب طی مکاتباتی با سازمان نظام پرستاری و مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی، درخواست برگزاری جلسه‌ای مشترک با همکاری معاونت پرستاری وزارت بهداشت را ارائه نمودم تا به بررسی و رفع این مشکلات پرداخته شود. پرستاران امیدوارند با پیگیری‌های لازم و هماهنگی میان نهادهای ذی‌ربط، حقوق قانونی خود را دریافت کرده و قانون تعرفه‌گذاری به شکلی عادلانه و جامع در تمامی مراکز درمانی اجرا گردد. اما متاسفانه هنوز هیچ اقدامی در این راستا به صورت عملی انجام نشده است.
او اجرای ناقص این قانون در مراکز دانشگاه آزاد اسلامی را دلیل ایجاد ناضایتی پرستاران دانست و افزود:این موارد پرستاران را با فشارهای اقتصادی و نارضایتی‌های شغلی مواجه کرده است. لذا ضروری است که دولت جدید و مسئولین وزارت بهداشت با توجه به این مشکلات، اقدامات لازم را جهت اصلاح و بهبود شیوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری انجام دهند تا رضایت شغلی پرستاران فراهم شده و عدالت در نظام پرداخت به طور کامل برقرار گردد.